واگذاری حق رای سهام مازاد بانک آینده به وزارت اقتصاد به معنای انتقال مالکیت نیست
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۳۷۱۰
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، «حق رای» ناشی از ۶۰ درصد سهام مازاد بانک آینده به وزارت اقتصاد تفویض شد و انتقال حق رای به معنای انتقال مالکیت سهام نیست.
به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از اقدامات قانون‌گذار به منظور جلوگیری از تسلط یک شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی، اعمال سقف ۱۰ درصدی بر سهام شخص واحد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا، شورای پول و اعتبار در شهریور ۱۴۰۰ با صدور مصوبه‌ای، ۶۰.۳ درصد سهام بانک آینده را فراتر از حدود تعیین شده تشخیص داد.
پیرو این مصوبه، «حق رأی» ناشی از این سهام مازاد در مجمع بانک، به وزارت اقتصاد واگذار شد. لازم به ذکر است که انتقال حق رأی به معنای انتقال مالکیت سهام نیست.
سهام‌دار بانک، در دی‌ماه همان سال با شکایت به دیوان عدالت اداری، جلوی این مصوبه را گرفت؛ که البته پس از رسانه‌ای شدن این حکم، دیوان رأی خود را در اردیبهشت ۱۴۰۱ پس گرفت.
این کشمکش بین سهام‌دار بانک و بانک مرکزی دو مرتبه دیگر ادامه پیدا کرد؛ اخیراً نیز دیوان عدالت اداری مجدد حکم نهایی خود را نقض کرده و حق رأی سهام مازاد را به سهامداران عمده بانک بازگرداند، اما در تاریخ دوم مردادماه ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری مجدد با تأیید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، حق رأی سهام مازاد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
کد خبر 680024منبع: ایمنا
کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی سهام بانک آینده شورای پول و اعتبار بانک آینده سهام مازاد بانک آینده وزارت اقتصاد و امور دارایی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق وزارت اقتصاد سهام مازاد بانک آینده حق رأی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۳۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی با حضور وزیر اقتصاد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ صبح امروز آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود.برای حل ریشه‌ای مشکل تورم و به طور مشخص کاهش سرعت رشد نقدینگی، برنامه‌های مستمر و بلندمدتی توسط دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد در نظر گرفته شده است؛ خدمت نوین برات الکترونیکی زنجیره تامین، یکی از این برنامه‌ها بوده است.
برات الکترونیک، نسخه به روز شده‌ای از ابزار شناخته شده‌ی برات است که سابقه‌ای طولانی (چند هزار ساله) در اقتصاد ایران و جهان دارد. در برات الکترونیک ویژه زنجیره تامین، علاوه بر تمام ویژگی‌هایی که برات (الکترونیکی) دارد، همواره شخص بدهکار (برات گیر) بانک است. یعنی بانک متعهد پرداخت پولی است که در سررسید به دارنده‌ی برات پرداخت می‌شود. به خاطر الکترونیکی شدن زیرساخت انتشار برات، تمامی فرآیند‌های صدور، انتقال، تنزیل و تسویه برات به شیوه‌ی الکترونیکی انجام می‌شود. موضوعی که علاوه بر تسهیل فرآیندها، سرعت و دقت انجام تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد.
سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده است. تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شده‌اند.
آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی امروز شنبه ۸ اردیبهشت ماه با حضور دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد